هذه السجلات قابلة للتحرير من AODA Content > Laws & Bills.
أعلن مجلس النواب إقرار تعديل بعض مواد القانون رقم 23 في جلسة تشريعية خلال آب 2026. لم أضع رقم نشر أو promulgation غير متحقق منه.
Lebanese Parliament ↗مشروع القانون المعروف إعلامياً بقانون الفجوة المالية. كان لا يزال موضع درس لجنة المال والموازنة واللجان النيابية في 2026، ولذلك يُعرض هنا كمشروع لا كقانون نافذ.
Lebanese Parliament ↗إطار إصلاح/معالجة مصرفية أُقر في 2025 وأصبح محوراً لتعديلات إضافية في 2026. يرتبط مباشرة بكيفية تقييم المصارف ومعالجتها وترتيب الالتزامات.
Lebanese Parliament ↗أقر مجلس النواب التعديل في 24 نيسان 2025. وتفيد مصادر رسمية لاحقة بأنه القانون رقم 1/2025، ووسّع قدرة مصرف لبنان ولجنة الرقابة والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على طلب المعلومات المصرفية، مع مفعول رجعي ضمن الحدود القانونية المحددة.
Lebanese Parliament ↗اقتراح نيابي أعلن عنه في شباط 2025 ويرمي، بحسب مقدمه، إلى حماية الودائع بالعملات الأجنبية ووضع آلية لاستردادها وإعادة الانتظام إلى القطاعين المالي والمصرفي.
Elnashra reporting on parliamentary proposal ↗ورد على جدول أعمال اللجان المشتركة في 2024 ثم أُحيل إلى لجنة فرعية. لا يُعرض هنا باعتباره قانوناً نافذاً.
Lebanese Parliament ↗مشروع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية. أنهت اللجان المشتركة مناقشته في كانون الثاني 2023، لكن المصادر المستخدمة هنا لا تثبت صدوره كقانون نافذ.
Lebanese Parliament ↗وسّع حالات رفع السرية المصرفية وعدّل مواد مرتبطة بقانون النقد والتسليف والتشريعات الضريبية، ضمن مسار الإصلاح والشفافية.
Lebanese Parliament ↗قانون تاريخي لمعالجة أوضاع المصارف، وأشار موقع وزارة العدل إلى أنه أنشأ المحكمة المصرفية الخاصة.
Ministry of Justice ↗أنشأ إطار ضمان الودائع وأكمل التشريع المتعلق بالمصارف وأصول وضع اليد عليها، ويرتبط كذلك بهيئات الرقابة والمعالجة المصرفية.
Ministry of Justice ↗القانون الأساسي المنظم لمصرف لبنان والقطاع النقدي والمصرفي. عدة مواد منه، ومنها المادة 150، تأثرت بتعديلات السرية المصرفية.
Lebanese Parliament ↗الإطار التاريخي للسرية المصرفية في لبنان. عُدّل لاحقاً بصورة جوهرية، خصوصاً بالقانون 306/2022 ثم بتعديل 24 نيسان 2025.
Lebanese Parliament — later amendment page ↗